سوف يتعرض العالم كله لشتى آثار تغيّر المناخ، وعلى نحو خاص ستكون البلدان العربية فى منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من أكثر المناطق تأ ثر ا بهذا التغير. بعضٌ من هذه الآثار والتى بالفعل قد أثمرت - أو ستثمر - عن أضرار لنحو أكثر من 340 مليون إنسان، فى هذة المنطقة، كارتفاع متوسط درجة الحرارة وندرة المياه وانخفاض الموارد المائية بشكل عام فى مناطق - هى فى الأصل - تعانى من مشاكل نقص الموراد المائية مع ارتفاع مستوى سطح البحر فى مناطق أخرى، كذلك تشكل ظاهرة تغير المناخ خطر ا على جهود محاربة الفقر والتنمية الاقتصادية، وبذلك تُقيّد من تحقيق تنمية الإمكانات البشرية وتسلب ثمار التنمية التى يتطلع لها الفرد بشكل خاص والمجتمع بشكل عام، وذلك لأن ظاهرة تغير المناخ تعوق قدرات الإنسان - بشتى الطرق - عن حماية وإثراء مصادر رزقه.
وفى نفس الوقت، ستكون آثار تغير المناخ أصعب على البلدان ذات التحديات الاقتصادية الشديدة وخاصة لهؤلاء سكاني تلكالبلدان من المهمشين؛ بسبب الجغرافيا أو الفقر أو النوع أو حتى السكان المنتمون إلى أقليات إثنية. وأيضا ، تمثل المرأة حوالى 70 % من السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر، وهو ما يؤكد أنهن سيتحملن أثقل الأعباء فى حالة نضوب الموراد الطبيعية التى يعتمدن عليها كمورد للرزق والمعيشة، وبأخذ هذه الحقيقة في الإعتبار فإن معظم إستراتيجيات التكيّف لا تخاطب مشكلة النوع وبالتالى تزيد من إمكانية حدوث عدم اتزان فى مكافحة تلك المخاطر، وكذلك تجاهل دور المرأة وقدراتها على إيجاد حلول لمكافحة ظاهرة تغير المناخ. وليس هذا كل شئ، فثمة جانب آخر - والذي غالبا ما يتم تجاهله - وهو الأثر الهائل لتغير المناخ على المناطق المأهولة بالسكان والمناطق الحضرية، ذلك أن الكثير من المناطق التى يحدث فيها نمو سكانى أو زحف عمرانى هى أصلا مناطق ساحلية وبالتالى فإن فرص تعرضها لهذه المخاطر – كارتفاع مستوى سطح البحر - ستكون كبيرة.
ويأتى كل هذا منسجما مع الحاجة العالمية لوضع مفهوم شامل وصارم للعدالة البيئية والذى بدوره يلبى إحتياجات المجتمعات والبيئة بشكل نشط وفعال. نفهم من ذلك أن مشكلة تغير المناخ - فى الأساس - قضية حقوق إنسان؛ ذلك أن الحقوق البيئية جزء أصيل من حقوق الإنسان، بل إن حقوق الإنسان هي فرعٌ عن أصل هو الحقوق البيئية. ومن اللازم أيضا استخدام القائمة الحقوقية الموجودة، من حقوق مدنية وسياسية، لإعطاء الأفراد والمجتمعات والمنظمات الغير الحكومية الحق فى الحصول على معلومات ذات طبيعة بيئية ما يمكن من المقاضاة لإيجاد سبل قانونية وسياسية من أجل المطالبة بعدالة بيئية وبالتالى المطالبة أيضا بالحقوق البيئية مثل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. مثال، ما تم توثيقة فى معاهدة الأمم المتحدة قبل عام 1996 والخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. أخيرا،
فإنه من الممكن اعتبار جودة البيئة كحق جماعى وتضامنى يعطى الحق للمجتمعات - عن الأفراد - فى تحديد سبل حماية البيئية ومواردها الطبيعية وإدارتها بشكل سليم.
و فى هذا الصدد، ومن خلال نشاط مؤسسة هينريش بل وتمثيلها، فى منطقة الشرق الأوسط العربى وشمال إفريقيا، تقيم المؤسسة - وللمرة الثانية - المدرسة الصيفية والتى ستركز على استراتيجيات تغير المناخ فى المنطقة والتى تناقش على وجه التحديد موضوع التجاوب النوعى وإدراج قضية النوع فى وضع سياسات التكيف مع تغير المناخ (التقييم الشامل، أفضل الممارسات، المخاطر، التحديات) وآثار تغير المناخ على سبل الحياة فى المناطق الحضرية، وموارد العيش:
وفى نفس الوقت، ستكون آثار تغير المناخ أصعب على البلدان ذات التحديات الاقتصادية الشديدة وخاصة لهؤلاء سكاني تلكالبلدان من المهمشين؛ بسبب الجغرافيا أو الفقر أو النوع أو حتى السكان المنتمون إلى أقليات إثنية. وأيضا ، تمثل المرأة حوالى 70 % من السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر، وهو ما يؤكد أنهن سيتحملن أثقل الأعباء فى حالة نضوب الموراد الطبيعية التى يعتمدن عليها كمورد للرزق والمعيشة، وبأخذ هذه الحقيقة في الإعتبار فإن معظم إستراتيجيات التكيّف لا تخاطب مشكلة النوع وبالتالى تزيد من إمكانية حدوث عدم اتزان فى مكافحة تلك المخاطر، وكذلك تجاهل دور المرأة وقدراتها على إيجاد حلول لمكافحة ظاهرة تغير المناخ. وليس هذا كل شئ، فثمة جانب آخر - والذي غالبا ما يتم تجاهله - وهو الأثر الهائل لتغير المناخ على المناطق المأهولة بالسكان والمناطق الحضرية، ذلك أن الكثير من المناطق التى يحدث فيها نمو سكانى أو زحف عمرانى هى أصلا مناطق ساحلية وبالتالى فإن فرص تعرضها لهذه المخاطر – كارتفاع مستوى سطح البحر - ستكون كبيرة.
ويأتى كل هذا منسجما مع الحاجة العالمية لوضع مفهوم شامل وصارم للعدالة البيئية والذى بدوره يلبى إحتياجات المجتمعات والبيئة بشكل نشط وفعال. نفهم من ذلك أن مشكلة تغير المناخ - فى الأساس - قضية حقوق إنسان؛ ذلك أن الحقوق البيئية جزء أصيل من حقوق الإنسان، بل إن حقوق الإنسان هي فرعٌ عن أصل هو الحقوق البيئية. ومن اللازم أيضا استخدام القائمة الحقوقية الموجودة، من حقوق مدنية وسياسية، لإعطاء الأفراد والمجتمعات والمنظمات الغير الحكومية الحق فى الحصول على معلومات ذات طبيعة بيئية ما يمكن من المقاضاة لإيجاد سبل قانونية وسياسية من أجل المطالبة بعدالة بيئية وبالتالى المطالبة أيضا بالحقوق البيئية مثل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. مثال، ما تم توثيقة فى معاهدة الأمم المتحدة قبل عام 1996 والخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. أخيرا،
فإنه من الممكن اعتبار جودة البيئة كحق جماعى وتضامنى يعطى الحق للمجتمعات - عن الأفراد - فى تحديد سبل حماية البيئية ومواردها الطبيعية وإدارتها بشكل سليم.
و فى هذا الصدد، ومن خلال نشاط مؤسسة هينريش بل وتمثيلها، فى منطقة الشرق الأوسط العربى وشمال إفريقيا، تقيم المؤسسة - وللمرة الثانية - المدرسة الصيفية والتى ستركز على استراتيجيات تغير المناخ فى المنطقة والتى تناقش على وجه التحديد موضوع التجاوب النوعى وإدراج قضية النوع فى وضع سياسات التكيف مع تغير المناخ (التقييم الشامل، أفضل الممارسات، المخاطر، التحديات) وآثار تغير المناخ على سبل الحياة فى المناطق الحضرية، وموارد العيش:
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق